أشادت "حركة التجدد الديمقراطي" بـ"الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية في مكافحة الارهاب والتي ادت مؤخرا الى توقيف عناصر كانوا يعدون لاعمال تفجير خطيرة في بيروت وضواحيها ومناطق لبنانية اخرى"، متوقفة "بهول امام انتشار ممارسات الخروج عن الدولة وانتقالها من بيئة الى أخرى ومن منطقة الى أخرى، بذرائع مختلفة تستحضر كلها قضايا كبرى دينية او سياسية لتوظيفها زورا في خدمة مصالح اقليمية لا تمت الى مصلحة اللبنانيين الحقيقية بصلة".
وفي بيان لها بعد إجتماعها الأسبوعي، رأت أن "مسؤولية التصدي لهذا الانزلاق الأمني الخطير، الذي يكشف مدى الاحتقان المذهبي الذي وصلت اليه البلاد جراء الانخراط الميداني في الحرب السورية، لا يمكن ان تلقى على الجيش والاجهزة الامنية وحدها، بل يجب ان تكون موضع اولوية وطنية لا تحتمل التأجيل لدى مجمل الجسم السياسي، الرسمي والحزبي"، لافتة إلى أن "الدرب الى ذلك واضحة منذ البداية ولم يعد من جدوى في انكارها او الالتفاف عليها، وهي العودة الفورية الى سياسة النأي بالنفس وتحييد لبنان عن صراع المحاور الاقليمية وفق ما نص عليه منذ سنتين اعلان بعبدا ووفق ما رغبت بالتذكير به مؤخرا مذكرة بكركي الوطنية"، مشيرة إلى ان "الخطوة الاولى البديهية في هذا السبيل هي تأليف حكومة مسؤولية وطنية وكفاءات وطنية بعيدا عن منطق المحاصصة والتعطيل".
وشددت على أن "تأخير ولادة الحكومة، بالتزامن مع التمديد ثم الاقفال المتمادي والمتعمد لمجلس النواب، لم يعد عنوانا للعجز السياسي والرسمي فحسب بل نذيرا لبدء تحلل الدولة ومؤسساتها وصولا الى اعلى الهرم اي رئاسة الجمهورية التي يخشى ان يضربها الفراغ نفسه عند انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان"، لافتة إلى ان "الخطر الاول الذي يهدد مصير الاستحقاق الرئاسي هو غياب الحكومة وليس العكس".
